الطعن رقم 7110 لسنة 66 قضائية

أنه وإن كانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين إلا أن موطن الأعمال يعتبر قائما ما بقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها بحيث إذا انقطعت صلة التاجر بمحل تجارته لا يجوز اعتباره موطنا له.