الطعن رقم 106 لسنة 44 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.

إذا كان الطالب قد طلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعينه و بوضعه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، و من باب الإحتياط تعديل هذه الأقدمية ، و وضعه فى وظيفة قاض " أ " و هو ما يندرج فى عموم الطلب الأصلى المقدم فى الميعاد ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب الإحتياطى يكون على غير أساس.

مفاد المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى إستوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى، لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة ، و إذا كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة [ ب ] و لم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ، أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة و يكون طلب الطالب تعديل أقدميته المؤسس على أن مدة إشتغاله بالمحاماه تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " أو قاض من الفئة " أ " على غير أساس .