الطعن رقم 60 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.

إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على إستثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى و نصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره فى 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين و الترقية فى حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " و كان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب فى تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التى تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .

لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضى ، و طلب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب ، لأن النص فى الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن " يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " هو نص مستحدث لا ينسحب على المنع من الطعن الوارد فى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذى ألغى قبل العمل بهذا الدستور .