الطعن رقم 151 لسنة 57 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان المشرع قد عهد إلي اللجنة المبينة بالمادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليه في هذا القانون مع قابلية قرارها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي علي منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلي أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت بذلك علي أن هذه المبالغ لا تعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلي أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي علي مرفق الري والصرف.