الطعن رقم 8769 لسنة 66 قضائية

أن المشرع قد أناط باللجنة المشكلة من نقابة المحامين الفرعية طبقا للفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مهمة تقدير أتعاب المحاماة عند الخلف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر نطاق هذا الاختصاص علي تحديد الأتعاب بالنسبة لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من هذا القانون، وأوجبت المادة 82 منه أن يدخل في تقدير الأتعاب أهمية العمل والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها مما لازمه أنه يتعين علي الحكم استظهارها لإدخالها في تقديره للأتعاب وإلا كان قاصرا.