الطعن رقم 6602 لسنة 73 قضائية

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن اقتصار الحكم علي الإشارة إلي المستندات المقدمة في الدعوى دون بيان منه لماهيتها ووجه ما استدل به من ذلك علي ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه يعد قصورا في التسبيب كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها.