الطعن رقم 3823 لسنة 72 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل علي أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانقضائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه علي ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع ينقل الملكية إلي المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن، حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه، وإذا كان طلب فسخ عقد البيع لعدم وفاء المشتري بالثمن وحق المشتري في حبس الثمن وجهين متقابلين لعملة واحدة، والقضاء بأحدهما لخصم يوجب رفض الطلب الأخر.