الطعن رقم 3101 لسنة 70 قضائية

أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن يمن رفعه ومن رفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أيا كان موضعه من الصحيفة ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلي بطلان صحيفة الطعن ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، حقيقة اتصاله بالخصومة.

أن النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أن "لا يحوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها علي ثلاثمائة جنيه إلا بأذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه علي أن "لا تسري القيوم المنصوص عليها في هذا القانون علي ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحا كان التبرع أو مستترا، ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال" يدل علي أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود علي سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته علي ثلاثمائة جنيه منه، و إلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد علي سلطته في هذا الخصوم ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغه هذه السن أن يثبت بطريق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل وذلك لأن إدراجه في عقد يتم بناء علي ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر، فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن قرار أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته فيطلب تصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري علي سائر التصرفات القانونية فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه ومن ثم يجوز له التنصل منه.