الطعن رقم 8365 لسنة 64 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع ليس نصا واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوى للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيما يسنه من قوانين وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علي نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلي مجال العمل والتطبيق علة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح مبادئ الشريعة الإسلامية في إطلاقه يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء إجتهاداته وتباين نتائجه زمانا ومكانا وهو ما يترتب عليه أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها حيث لا اجتهاد فيها والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية وهو اجتهاد وأن كان حقا لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع.