الطعن رقم 5048 لسنة 64 قضائية

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى ما دام قائما علي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما انتهي إليه وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته لمأموريته وانتهت المحكمة أن الخصم المدخل هو الحائز لعين النزاع ورتبت علي ذلك القضاء برفض الدعوى ويمنع تعرضهما في حيازته فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه يكون علي غير أساس.