الطعن رقم 4862 لسنة 64 قضائية

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه.

من المقرر أن حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التي انتهي إليها وتكون مع منطوقة وحدة لا تقبل التجزئة أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها.