الطعن رقم 55 لسنة 43 قضائية

نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضويةعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم.

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن نصوص المواد 86 و 88/ 2 و90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة تخطى الطالب فى الترقية بالقرار رقم 4 لسنة 1972 ، تدل على أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار بالقانون 82 لسنة 1969 و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية التجارية بمحكمة النقض ، و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية ، فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة غير جائز .

لامحل لما يثيره الطاعن من بطلان القرار الصادر بتخطيه فى الترقية لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 2/6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حلول اللجنة المشار إليها بالنص - اللجنة الخماسية - محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى دراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها و سماع أقوال المتظلم ، و إذ كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه و أنه أبدى دفاعه أمامها فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .

متى كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز نظر الطعن فى القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة ، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاء القرارين الجمهورين اللاحقين فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق .