الطعن رقم 3863 لسنة 64 قضائية

أنه ولئن كان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن ثبوت أو نفي واقعة الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها علي أن تقيم قضاءها في ذلك علي أسباب سائغة تكفي لحمله إلا أنه لما كانت المادة (176) من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أن يتعين علي المحكمة أن تبين ا لوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.