الطعن رقم 2098 لسنة 58 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وسلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه وإن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان الذي قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال صحيح التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها بأمر الشعب ونيابة عنه.