الطعن رقم 254 لسنة 69 قضائية

من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضي تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلا قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه ولا يترتب علي هذا التسجيل أثره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلي الماضي كما لا يكفي أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك لشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذا أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته.