الطعن رقم 8691 لسنة 64 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على المتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شان تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو بطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه، كما أن لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان المحرر على غير الشواهد التي يسوقها مدعي التزوير بل لها أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أي ورقة ولو لم يدع عليها بالتزوير، كما أن المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها تمكينه من إثباته فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع والرد عليه يجعله قاصر البيان قصورا يبطله.