الطعن رقم 8412 لسنة 66 قضائية

أنه إذا جري النص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والعشرين من قانون المرافعات علي أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو اشلكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناًَ لإتخاذه وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعاده العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد علي كامل هذا العمل كما يرد علي الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد إختيارياً أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحله التقاضي التي غتخذ فيها الإجراء محله.