الطعن رقم 5362 لسنة 72 قضائية

ذلك أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلي المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم علي سند من عدم قيام الواقعة في حقه فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت في جانب من نسب إليه وينطوي الحكم الصادر بالبراءة في هذه الحالة علي قضاء ضمني برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه أو التذيل بعبارة "والتأييد فيما عدا ذلك" متى جاءت نافلة وخلت أسبابه مما تحمله عليها.