الطعن رقم 794 لسنة 67 قضائية

إن الثابت من إقرار الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة النائب عن المطعون ضدهم الأربعة الأول ومن كتاب الإدارة الهندسية لمدينة الأقصر أن عقار النزاع الصادر بشانه قرار الإزالة رقم 94 لسنة 1992 تمت إزالته حسبما تبين من المعاينة علي الطبيعة ومن ثم فإن الطعن علي الحكم الذي قضي بإزالة العقار لا يحقق للطاعنين أي مصلحة إذ مرمي الطعن وغاية الطاعنين إلغاء قرار الإزالة بغية البقاء في العين محل النزاع رغم هلاكها هلاكاً كلياً وإنقضاء عقود الإيجار الصادرة عنها تبعاً لذلك.