الطعن رقم 2502 لسنة 56 قضائية

ولما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد نصت علي أنه يجب أن يبين في الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان المقصود بعبارة القضاه الذين أصدروا الحكم التي وردت في تلك المادة إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرته، وحدد في خاتمته الهيئة التي حضرة تلاوته، ونوه بأن المستشار ....... الذي اشترك في إصداره لم يحضر تلاوته، وقد وقع علي المسودة.