الطعن رقم 2551 لسنة 74 قضائية

ان أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت علي عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوي ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولطنه مناقض لما أثبته. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمةإنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار علي ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض علي هذا الأساس.