الطعن رقم 5009 لسنة 62 قضائية

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا منتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات

المقرر أن الأصل فى الإقرار هو إنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثار قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة الى الإثبات وبحسم النزاع فى شأنها

الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة حجة قاطعة على المقر

إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره اليه .

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا استئنافهم بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف واعتبارهم مستأجرين للعين محل النزاع وإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار لهم عنها ورفض الدعوى رقم 13463 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة , وإذ كان الثابت بمحضر جلستي 21/11/1991 , 25/3/1992 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الأول مثل بوكيل عنه سلم للطاعنين بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف وأن هذا التوكيل وعلى ما جاء بالمحضر الأول يبيح للوكيل الإقرار والصلح وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الإقرار وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون