الطعن رقم 2834 لسنة 58 قضائية

مفاد نص المادة 18 /ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى . بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في طلب الإخلاء - والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بالإخلاء .

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجود مولاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية بما في ذلك رسم الإنذار بالتكليف والوفاء ومصروفات الدعوى وذلك حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء .