الطعن رقم 3807 لسنة 66 قضائية

المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 ـ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ انه يترتب عل الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر سلطات الدولة تطبيقه من هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص