الطعن رقم 4424 لسنة 61 قضائية

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقا لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة فلا بطلان إذ لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.

ذلك أنه لما كان لكل شخص اعتباري أسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف. مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد لأن التوكيل يعتبر صادرا في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته الذي لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.