الطعن رقم 14 لسنة 18 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 " الخاص بالضرائب " أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من تسلمه وزور إمضاء الممول، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر في صحة الإعلان ما دام قد تم في المنشأة التي يمتلكها الممول وأنه لم يكن من الضروري أن يتسلمه الممول بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه ويقوم توقيعه هذا مقام توقيع الممول في صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة في تقدير لجنة الضرائب، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً.