الطعن رقم 150 لسنة 55 قضائية

إن النص في المادة 11 من قانون الإثبات على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . يدل على أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته أو اختصاصه , تبعا لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه , ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطبها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا , كما يجوز لصاحب الحق أن يتناول عن التمسك بها فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة وسكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق عند ذلك قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة .