الطعن رقم 199 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

إذا كان لم يبد من الطاعن منذ صدور الحكم برفض طلبه وقف الدعوى وبندب خبير لأداء عمل معين حتى صدور الحكم في الموضوع ما يحمل معنى الاعتراض على القضاء القطعي الفرعي برفض طلب وقف الدعوى بل كان موقفه قاطعاً في الدلالة على قبول ذلك القضاء بتنفيذه إياه دون أي تحفظ، سواء أمام الخبير أم بجلسات المرافعة أما فيما قدمه إلى المحكمة من مذكرات، فهذا القبول يمنعه من الطعن بطريق النقض في ذلك الجزء القطعي من الحكم.

متى كان الإثبات في الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة في أوراق الدعوى، ومنها تقرير الخبير، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجة إليه.