الطعن رقم 3784 لسنة 66 قضائية

إن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام , ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها , وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا , يستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

من المقرر أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.

على المحكمة أن تتثبت قبل القضاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.