الطعن رقم 173 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

يكفى أن يثار لدى قاضي البيوع دفع موضوعي لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه، سواء بالتعويل على هذا الدفع ووقف البيع أو بعدم التعويل عليه، فاصلاً في خصومة وخاضعاً لمواعيد الاستئناف العادية، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

ليس ثمة تلازم بين دعويي الاستحقاق وبراءة الذمة، ولا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - وهو بسبيل النظر في طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها استئناف حكمه، جدية إحدى الدعويين وعدم جدية الأخرى، لاختلاف الأساس في كل منهما.