الطعن رقم 167 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

إنه لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و364 منه - يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف في محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الاستئناف بإنذاره بقيد استئنافه في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك وإلا كان الاستئناف كأنه لم يكن، وكان تقدير أدلة التعسف في استعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضي قد نفى العسف بأسباب مبررة وبناءاً على هذا قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.