الطعن رقم 1146 لسنة 72 قضائية

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلي تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي أبرم العقد باسمه.

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بمشاركته السكنية للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة عام 1970 حتى وفاته عام 1980 ثم وفاة زوجته خالة الطاعن، من بعده عام 1997 دون انقطاع لأن إقامته في هذه العين امتدادا لإقامة سابقة له مع والدته وزوجها الذي استأجر العين ذاتها عام 1964 فاتصلت إقامته بها منذ هذا التاريخ دون انقطاع وهو ما تأيد بما ورد بتقرير الخبير وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضي بطرده بمقولة أن قرابته للمستأجر الأصلي وزوجه لا تجيز له الامتداد إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من عدم امتداد عقد إيجار المسكن لغير الزوج والأولاد والوالدين مما حجبه عن بحث دفاعه سالف البيان فيكون معيبا.