الطعن رقم 3649 لسنة 60 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, محمد الشناوي, لطف الله جزر و منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة.

لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإن أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك, بحسبان أن الغرض لدي المدين أنها ليست في حيازة الغير المسترد وإنما في حيازة المدين.

لا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان, إذ الغرض منه - كما هو الحال في المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعي عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي في التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها, فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

من المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم قرائن مجتمعه بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها, فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري.