الطعن رقم 153 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب في المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن في الميعاد المقرر لذلك وإلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن، كي يتحاشى بطلان الطعن، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء، ولما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان، وكانت المادة 18 من القانون حددت له ميعاداً لهذا الإيداع، والمادة 27 حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الإيداع - لما كان ذلك كذلك كان إيداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن في الميعاد المقرر إجراءاً ضرورياً لتحاشي بطلان الطعن، وكان فواته موجباً عدم قبول الطعن.