الطعن رقم 21143 لسنة 58 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتــور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ناجى صلاح عبد ألحى سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / السيد العربي احمد حسن المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ كريـــم عادل القاضي مفوض الدولـــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــد / مجدي مرسى أمين الســــــــــــــــــــــر

" المحكمــــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها إثناء الخدمة 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 ، معدلا بالقانون رقم 219 لسنة1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ............... 0 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ..... 0 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر " 0 ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد تلك الأجازة ، فإذا انتهت خدمة العامل ، وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر ، وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الاساسى عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كــــان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل " الدعوى رقم 2لسنة21ق دستورية جلسة 6/5/2000 " 0 ومن حيث انه وفى ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازاته السنوية الاعتيادية - مرده كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وان بقاء العامل في غير عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدى ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل . ومن حيث كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وبتاريخ 30/6/1992 أحيلت إلى المعاش ولم تصرف لها جهة عملها المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتها الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ، ومن ثم فانه عملا بما تقدم ، فان المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تصرف للمدعية مقابلا نقديا عما تبقى لها من عن كامل رصيد أجازاتها الاعتيادية ومقداره 919 يوما فقط " تسعمائة وتسعة عشر يوما " مقدرا بالأجر الاساسى الذي كان تصرفه المدعية عند انتهاء خدمتها مضافا إليه العلاوات الخاصة ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ......... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0

الوقائــــــــــــــــــع: بتاريخ 17/5/2004 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها إثناء الخدمة 0 وقالت المدعية شارحة دعواها أنها كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وعند أحالتها إلى المعاش بتاريخ 30/6/1992 قامت جهة عملها بمنحها مقابل نقدي عن أربعة اشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها إثناء الخدمة في حين أن لها رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة تستحق عنه المقابل النقدي تعويضا لها عن هذا الرصيد ، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل لها ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها بسالف طلباتها 0 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به 0 وقد عينت المحكمة جلسة 27/6/2005 لنظر الدعوى ، وبجلسة 10/10/2005 تقدم الحاضر عن المدعية بحافظة مستندات كما تقدمت هيئة قضايا الدولة ببيان برصيد أجازات المدعية قدره 919 يوم كما تقدمت بمذكرة طلبات في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعية لم تتقدم بثمة طلب للحصول على الأجازة ورفض هذا الطلب لصالح العمل ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0