الطعن رقم 39263 لسنة 59 قضائية

برئـاسـة السيــد الأستـاذ المستـشـار/ د/ هاني أحمد الدر ديري نـائـب رئيـس مجلـس الدولـة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيــــــد إبراهيــم الزغـــبـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار / خالـــد جابـــــر عبد اللطـيف نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار/ عيد محمد أحمد مفــــــــــــــــوض الـدولــــــة وسـكــرتــاريــــة السيـــــــد / محمد علي الشيخ أميــــــــــــــــن الســـــــــــــر

المحكمــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـا ومن حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم بجلسة 22/11/2004 في الدعوى رقم 135 لسنة 44ق. ومن حيث إن المسلم به قانوناً أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم. ومن حيث إن المستقر عليه أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره ينظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها بإعتبار أن منازعات تنفيذ أحكام هذه المحاكم متفرعة من أصل المنازعة الإدارية. وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وبناء عليه فإن الإختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل به. (يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 1268 لسنة 35 ق جلسة 1/7/1989) ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الإشكال الماثل ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم فإن الإختصاص بنظره والفصل فيه يعتد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه دون سواها ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية للتعليم المختصة عملاً بحكم المادة 110 مرافعات. ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هذه الإشكال قد أحيل إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر من محكمة الجيزة للأمور المستعجلة ذلك أنه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا في مجال أعمال حكم المادة 110 مرافعات فإن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل بها رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم الإختصاص الولائي. فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الإختصاص والإحالة (في هذا المعنى حكم الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 2803 لسنة 15ق جلسة 7/6/1992) هذا فضلاً عن أن أحكام إحالة الدعاوى إلى مجلس الدولة يتعين إعمالها بما لا يتعارض وترتيب واختصاص المحاكم داخل هذه الجهة بل من المتعين الالتزام بها في حدود اختصاص كل منها. فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب حكمـت المحكمـة : بعدم إختصاصها بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للتعليم للإختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

الـوقـائـــــــــــــــع أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية (دائرة مستعجل) بتاريخ 13/2/2005 طالباً في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. وبجلسة 31/5/2005 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالجيزة. ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعالية وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.