الطعن رقم 129 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى ومحمد عزمى محمد على رشدى.

متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال، رسمياً كان أم غير رسمي. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، فلا يجدي الطعن فيه بأنه أخطأ إذ قال إن البيع الذي حصل به التصرف كان عقداً عرفياً في حين أنه عقد رسمي.