الطعن رقم 13788 لسنة 56 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور :- محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين :- عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدوله سراج الدين عبد الحافـظ نائب رئيس مجلس الدوله وحضور السيد الاستاذ المستشار :- احمد وفائى مفوض الدوله والسيد:- علاء عبد الكريم سكرتير المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بتعويضه عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقاله. ومن حيث انه عن الشكل فإن الدعوى الماثله قد استوفت اوضاعها الشكليه المقرره قانونا فمن ثم تكون مقبوله شكلا. وحيث انه عن الموضوع فإن من المستقر عليه ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه علاقة السببيه بخطأ جهة الادارة . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل اعتبارا من 6/7/2001 حتى 27/5/2002 على النحو المشار اليه بشهادة اعتقاله الصادرة من مكتب النائب العام بتاريخ 23/12/2002 المودعه ملف الدعوى ولم تقدم الجهة الاداريه اسبابا تبرر اعتقال المدعى الفترات المشار اليها انفا. ومن حيث ان الثابت من مطالعة قرار اعتقال المدعى انه صدر اعمالا لاحكام القانون رقم 162/58 بشأن حالة الطوارئ ولما كان من المسلم به ان نظام الطوارئ هو نظام استثنائى يستوجب غايات محدده ليس فيها سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق مشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه. وحيث ان القانون رقم162/85 السالف الاشاره اليه قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبه فيهم والخطرين على الامن العام والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحى لهذه العباره الوارده فى القانون رقم98 /45فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فأن الخطرين على الامن و النظام العام يقصد بهم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الامن تستند الى وقائع حقيقية منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بحيث يجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطه ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها و لما كان الاعتقال فيه تفييد للحريه الشخصيه فأنه يجب ان يكون القرار الذى اتخذته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفيه فى حدود الدستور والقانون قائما على اساسه القانونى كما ان مجرد انتماء المدعى لوصح الى جماعه ذات مبادئ متطرفه او منحرفه عن الدستور او النظام الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الاحكام العرفيه ما دام لم يرتكب فعلا وشخصيا امور من شأنها ان تصفه حقا بهذا الوصف . واذ لم تحدد الجهة الاداريه وقائع ماديه بذاتها ارتكبها المدعى وكانت ثابته فى حقه حتى يمكن ادراجه ضمن المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقر عليه احكام المحكمة من ضرورة اسناد الخطورة الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى ولما كان ما قدمته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال المدعى لاتعدو ان تكون اقوالا مرسلة لادليل عليها وبذلك يكون قرار اعتقال المدعى قد صدر بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162/58 على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الاداريه. ومن حيث ان لاضراء فى ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن اهله وذويه ليلقى به فى المذلة والهوان من سلب لحريته واهدار كرامته وادميته وبالتالى يكون قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى به اضرار ماديه وادبيه يحيق له المطالبه بالتعويض عنها. ومن حيث ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا اوعدما وبقدر بمقداره لذا فأن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار ماديه وادبيه نتيجة اعتقاله فى الفتره من 6/7/2001 حتى 27/5/2002 بمبلغ مقداره ثلاثة آلاف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهــــذه الاسبـــاب ============= حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغا مقداره 3000 ثلاثة آلاف جنيه والزمت الجهة الادارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

وتخلص فى ان المدعى اقام الدعوى الماثله بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2002 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويضه عن الاضرار المادية والادبيه التى اصابته عن جراء اعتقاله والمصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه:انه اعتقل اعتبارا من 6/7/2001 حيث لاقى الوان التعذيب والاهانة والذل حتى افرج عنه اعتبارا من27/5/2002 تاريخ اقامة هذه الدعوى وانه تقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الادارية بوزارة الداخلية التى اوصت برفضه فبادر باقامة دعواه الماثله طالبا الحكم له بطالباته المشار اليها . ونعى المدعى على قرار اعتقاله بأنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يتوافر بشأنه احدى حالات الاشتباه او الخطورة على الامن والنظام العام على نحو يجيز اعتقاله وانما تم اعتقاله لاسباب سياسيه محضه لاعلاقه لها بالصالح العام وتتركز هذه الاسباب فى الخلاف الفكرى بين القائمين على السلطة وبين المدعى . واضاف المدعى بأنه اصيب من جراء اعتقاله بأضرار ماديه وادبيه جسيمه تمثلت فى هدم كيانه المالى والاعباء التى تحملتها اسرته والتعذيب الذى تعرض له وما سببه ذلك من شعوره بالاحباط بالاضافه الى الالام النفسيه التى اصابته نتيجة البعد عن اهله و تقييد حريته دون سند من القانون . واختتم المدعى دعواه الى طلب الحكم له بطلباته المشار اليها. وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات . واعدت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى المبلغ التى تراه المحكمة مناسبا جبرا للاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات . وحدد لنظر الدعوى جلسة 12/1/2003 وتدوولت بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر وبجلسة 1/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .