الطعن رقم 79 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.

المؤجر لا يضمن التعرض المادي الحاصل من غيره. فإذا كان المدعي يقيم دعواه قبل الحكومة على أنه استأجر منها أرضاً وأنه بعد أن زرعها نزل سير جارف في السنة الأولى من سني الإيجار فقطع مهندس الري جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق فتدفقت المياه وغمرت جميع الأرض المؤجرة له وأتلفت زراعتها ثم تعددت القطوع في الجسر في باقي سني الإيجار بسبب إهمال المهندس تقويتها فأتلفت الزراعة، وبناء على ذلك طلب تعويضه عن تلف زراعته فقضت المحكمة برفض طلباته، وكان الثابت أن المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال، فإنه لا يحق للمدعي أن ينعى على المحكمة أنها لم تعمل في هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدني، إذ الفعل المدعى لا ينسبه المدعي إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال، ولكل من هذين شخصية مستقلة.

متى كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن السيل أتلف زراعته، وكانت المادة 393 من القانون المدني لا تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد وبين غيره، فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في رفضه طلب التعويض اعتبارا بأن السيل هو من الحوادث الجبرية التي لا يجوز بسببها الرجوع على المؤجر عملاً بعقد الإيجار الذي ينص على أن المؤجر غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أو صادرة عن قوة جبرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر بكل الأطيان أو بعضها.

بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالا.