الطعن رقم 67 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.

لا يضير الحكم أن يخطئ في دليل من الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هي أساس حكمها.

إذا كان الحكم قد أخطأ في منطوقه بأن قضى برفض الاستئناف في خصوص شق من الحكم الابتدائي في حين أن المستأنفين لم يرفعوا استئنافا عن هذا الشق لأنه قضي فيه لمصلحتهم بل كان الاستئناف مرفوعاً عنه من خصومهم، فلا مصلحة لهؤلاء المستأنفين في التمسك بهذا الخطأ في طعنهم إذ هو لم يترتب عليه أي ضرر لهم، ما دام الحكم ألزمهم بالمصروفات المناسبة لما قضي عليهم به ولم يلزمهم بمصاريف استئناف لم يرفع منهم.