الطعن رقم 1704 لسنة 12 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المستشكلين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الأشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية بأسيوط في الدعوى رقم 462 لسنة 15 ق اعتباراً من 1/7/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات . ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد من نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " . وتنص المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر " . وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وينتج الترك أثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348 لسنة 32 ق بجلسة 16/12/1980 " ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أن الحاضر عن المستشكلين بصفتيهما قرر بجلسة 8/10/2005 بتركهما الخصومة في الأشكال الماثل وأثبت ذلك بمحضر الجلسة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المستشكلين بصفتيهما الخصومة في الأشكال مع إلزامهما بصفتيهما بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بإثبات ترك المستشكلين بصفتيهما الخصومة في الأشكال وألزمتهما بصفتيهما بالمصروفات .

أقام المستشكلان بصفتيهما الأشكال الماثل بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/2/2004 طلبا في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 462 لسنة 15 ق إدارية أسيوط اعتباراً من 1/7/1996 مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات . وقال المستشكلان بصفتيهما شرحاً للأشكال أن المستشكل ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 462 لسنة 15 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأصلي لكل منهم شهرياً وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية على أساس أنهم يشغلون وظائف في مجال الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو إلا أنهم اعتباراً من 1/7/1996 يشغلون وظائف لا يستحقون عنها صرف البدل . وخلصا إلى طلباتهما آنفة البيان . وتحدد لنظر الأشكال أمام المحكمة جلسة 12/6/2004 وتدوول الأشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/10/2005 قرر الحاضر عن المستشكلين بصفتيهما ترك الخصومة في الأشكال وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .