الطعن رقم 42 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.

إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفي للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة وغالبها منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " في فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً ".

إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته اشتمال أسبابه على تقرير ينطوي على خطأ في فهم القانون. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد جاء في أسبابه أن الأصل في اعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو الاعتداد بنية العاقدين، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت لأن الأرض بحالتها الواقعية غير معدة للبناء.