الطعن رقم 23097 لسنة 58 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد أحمد بر غش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفــــوض الدولــــــــــة وحضور السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكــمـــــــة

"المحكمـــــــــــــــة" بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . ومن حيث أن مفاد أحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده إلي أهمية النزاع . ويستند معيار الأهمية إلي مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف 0 فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها) ، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين شاغلي إحدى وظائف المستويين الثاني والثالث (الدرجة الثالثة وما دونها) " يراجع في هذا الاتجاه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم1734 لسنة 42 ق بجلسة 1/7/2002 ". ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد شرطة أول قبل إحالته إلي المعاش ، وهي وظيفة تعادل الدرجة الثالث ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية المختصة ، الأمر الذي يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات. ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ، فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات . " فلهــذه الأسبــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير عام 2006 ، وأبقت الفصل في المصروفات .

"الـوقـائـــــــــــــــع" أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان يشغل رتبه مساعد شرطة أول قبل إحالته إلي المعاش ، ولم يحصل علي المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي يم يستنفذها ، مما حدا به إلي إقامة هذه الدعوى للقضاء له بما تقدم من طلبات . وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني علي النحو الثابت بالأوراق . ونظرتا المحكمة الدعوى بجلسة 26/6/2005 وبها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .