الطعن رقم 23070 لسنة 58 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخيــــر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد ذكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتــــــــــــــــاح مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة

المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره علي التحاليل الكيمائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها حذف هذا القصد وإطلاق الترخيص. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً ومن حيث أن يفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث أنه قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري وعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في مسجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية مع فرز التخصيص دون قصرها على مجال معين باستثناء لتخصيص المشار إليه لما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم في الكيمياء الحيوية الاكلينيكية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيد بقصره على التحاليل الكيمائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملاً جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الأكيليين. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الواقعات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2004بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية مما فيها التحاليل الطبية للأنسان علي سند من القول بأحقية في ذلك الحصول علي بكالوريوس الطب البيطري وشهادة التخصيص في الكيمياء الحيوية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمناً مزاولة التحاليل الكيمائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطيبة بصفة عامة دون قيد. ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.