الطعن رقم 25 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.

إن تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضي المدني إلا في خصوص مسائل الأحوال الشخصية التي يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه في الحكم مقام القاضي الشرعي. وإذ كانت الأهلية في التعاقد من مسائل الأحوال الشخصية التي يختص القاضي المدني بالفصل فيها بصفة أصلية فلا يصح النعي على حكمه بأنه لم يطبق في شأنها نص المادة 280 المذكورة.