الطعن رقم 20 لسنة 17 قضائية

برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.

الكفالة عقد ينطوي على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به " المادة 516 مدني ". فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح. والتوكيل العام في جنس عمل وإن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات " المادة 517 مدني ".

الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول.