الطعن رقم 1777 لسنة 52 قضائية

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة و د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

المحكمــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة فإنه طبقا لنص المادة 172 من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فإن هذه المحكمة إنما تختص بنظر المنازعات الإدارية ، دون المسائل التشريعية ، ولما كانت الدعوى الراهنة إنما تنصب على الطعن على عدم حسن وإقرار القوانين المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ، وهو ما يتعلق بإعمال تشريعية لا إدارية ، ومن ثم ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة ويتعين القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإلزامه المصروفات بحسبان أن هذا الحكم منه للخصومة طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب **************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0

الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 4/12/1997 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بعدم تقديم مشروعات القوانين الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء إلى السلطة التشريعية لسنها وإقرارها 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة 0 وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0