الطعن رقم 117 لسنة 16 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.

إن القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين - إذ قرر في المادة 8 منه أن الذي يدير شئون النقابة مجلس مؤلف من اثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة، ستة من مالكي الصحف وستة من المحررين، وإذ خول في المادة 24 منه هذا المجلس وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء النقابة - لم يرد أن يفوض مجلس النقابة في تقنين قواعد عقد الاستخدام الصحفي وإصدار تشريع بها وإنما أراد أن يكون لاستخدام الصحفي عقد مشترك مصدره إرادتاً طرفين اثنين: مالكي الصحف الذين يكونون أعضاء في النقابة، ومحرريها أعضاء النقابة، وأن يكون مجلس النقابة المنتخب من الملاك والمحررين وكيلاً عن الفريقين في وضع لائحة بشروط هذا العقد، ويكون هذا العقد سارياً على من ينضم في المستقبل إلى النقابة. وليس يغير من هذا الاعتبار أن القانون قد أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول، فإن هذه اللجنة ليس لها إنشاء اللائحة ولا تعديلها، وعملية التصديق المنوطة بها ليست إلا مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة. ولذلك فإن نشر هذه اللائحة لا يكون واجباً للعمل بها، وجوبه للعمل بالتشريع، بل حكمها يسري من يوم التصديق عليها ويجرى على حالات الاستخدام التي تكون قائمة في ذلك اليوم.