الطعن رقم 151 لسنة 16 قضائية

برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.

إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض، ثم سايرت المحكمة - وهي بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير في استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً في المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهري يستوجب نقضه.