الطعن رقم 145 لسنة 16 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم.

إن السن متى قدرت مرة بالطريقة القانونية تكون في خصوص الاستخدام أمراً مرفوعاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه، واجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين، كما لو عثر على شهادة ميلاد مخالفة لتقدير القومسيون الطبي. وكون أمر السن من النظام العام من حيث إنه من مقومات الشخصية لا ينافي أن الشارع - تمشياً أيضاً مع النظام العام الذي يقضي بأن علاقة العامل بالحكومة من حيث دخوله في خدمتها وبقاؤه فيها وحقه في المعاش يجب أن تتقرر على أساس ثابت لا أن تترك قلقة حائرة إلى مدى غير معلوم - يجيء في خصوص هذه العلاقة بحكم يجعلها مستقرة منذ بدئها، ولا يدع مجالاً للمنازعة فيها. وذلك دون أن يكون لهذا الحكم الخاص أدنى مساس بالحجية القانونية لشهادة الميلاد فيما عداه.